من طرف canavar000 الأربعاء أبريل 01, 2009 6:08 amمجلس الشوري يوافق مبدئيا علي قانون
للتوجه إلي اللامركزية في محو الأمية
نقل تبعية فروع هيئة محو الأمية إلي المحليات..
وتفويض المحافظين سلطات تنفيذ البرامج
للتوجه إلي اللامركزية في محو الأمية
نقل تبعية فروع هيئة محو الأمية إلي المحليات..
وتفويض المحافظين سلطات تنفيذ البرامج
تابع الجلسة: أحمد سامي متولي ـ أحمد جلال عيسي | ||||||
وافق مجلس الشوري ـ من حيث المبدأ ـ في جلسته التي عقدها أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة1991, وذلك لجعل اللامركزية أساسا في تنفيذ برامج محو الأمية, بعد أن ثبت عدم نجاح التخطيط والتنفيذ المركزي من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. وقد أكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون الجديد يأتي تأكيدا لما جاء في البرنامج الانتخابي الرئاسي, بشأن ضرورة التوجه نحو اللامركزية في تنفيذ برامج محو الأمية. وحذر الشريف من خطورة الأمية وقال: إنها أصبحت إرثا خطيرا تتوارثه أجيال فقدت الوعي لخطورته, والخجل من استمراريته, وأسقطت من حسابها آثار الشفاء من الداء. وشدد علي مسئولية المجتمع كله, من خلال الأحزاب والجمعيات والنقابات في إيجاد الفهم العام, والمشاركة المادية والأدبية, فضلا عن مسئولية وسائل الإعلام في إيقاظ الوعي المجتمعي ونبذ الشعور بالتخلف والنقصان, وأكد ضرورة تحبيذ عائد التطوع أمام الشباب والفتيات. وأشار رئيس مجلس الشوري إلي أن المشروع يأتي متسقا مع رؤية حزب الأغلبية التي أقرها أعضاء هيئته البرلمانية, والتي تستهدف مواجهة قضية محو الأمية كمحور أساسي في سياسات تطوير وتحديث التعليم. خطة تشغيل ونوه إلي ضرورة تحقيق رؤية متكاملة لخفض الأمية خلال سنوات محددة, علي أن يرتبط ذلك بخطة تشغيل لأكثر من100 ألف خريج للعمل في مجال محو الأمية, وأكد ضرورة إعطاء أولوية لتوفير التمويل اللازم الذي يمثل حاليا25% من التمويل المطلوب, مشيرا إلي أن كل جهد ومال هو استثمار أمثل لمجتمع واع وفاهم حتي يصبح المواطن قادرا علي النهوض بالوطن. نقص الموارد أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الحكومة قامت بالكثير من الجهود في القضاء علي الأمية, واعترف الوزير بأن الجهود التي قامت بها الدولة لم تكن كافية في التغلب علي ظاهرة الأمية, وقال الوزير: إن الموارد كانت عائقا وعاملا أساسيا في انتشار هذه الظاهرة. وأشار الوزير إلي ضرورة الوصول إلي تعريف للأمية, والقضاء علي قضية التسرب, وهي قضية وزارة التربية والتعليم, وطالب بضرورة التنسيق بين وزارته ووزارة التضامن الاجتماعي حتي توقف ظاهرة التسرب من أجل العمل للإنفاق علي الأسرة, وأن الوزارة تقوم بحصر كل من يصل إلي6 سنوات ولم يلتحق بالعملية التعليمية. المشاركة المجتمعية وطالب الجمل بضرورة دعم المشاركة المجتمعية في القضاء علي هذه الظاهرة, وأن هذا التعديل سوف يفعل المشاركة المجتمعية باعتبارها من أهم الحلول للقضاء علي هذه الظاهرة. وقال: إن الهيئة العامة لمحو الأمية تضع الاستراتيجيات, لكن لابد من مشاركة كل الجهات التنفيذية من محافظين ورؤساء مدن وقري, حتي نصل إلي أفضل النتائج, لأن الهيئة وحدها لن تقضي علي هذه الظاهرة برغم أهميتها. سلطات المحافظين ويستحدث المشروع تخويل المحافظين سلطات تنفيذ خطط برامج محو الأمية علي مستوي المحافظة. وقد ألغي المشروع فروع هيئة محو الأمية بالمحافظات علي أن يتم نقل العاملين بهذه الفروع إلي المحافظة المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية, وأوجب المشروع تضمين موازنات المحافظات الموارد اللازمة لقيامها بالدور الجديد المعهود إليها, بعد أن يقتصر دور الهيئة علي وضع الخطة العامة لمحو الأمية وتنفيذها, ومنح شهادات محو الأمية. ويلزم المشروع كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين وغير مقيد بأي مدرسة, ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب, بأن يمحو أميته, وذلك بدلا من سن الرابعة عشرة في القانون القائم. شهادة محددة المدة وينص المشروع علي سريان شهادة محو الأمية لمدة محددة يحددها مجلس إدارة هيئة محو الأمية, بحيث يتعين علي حامل الشهادة عندها التقدم للاختبار مرة أخري, وذلك حتي لا تتم عودة من يجري محو أميتهم إلي الأمية مرة أخري. واستحدث مشروع القانون نصا يلزم مديريات التربية والتعليم ومديريات التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم لتعليم الأطفال المتسربين من التعليم الذين تقل أعمارهم عن15 عاما, إذ أن هذه المسئولية جوازية في القانون القائم. 17 مليون أمي وكان الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري قد أكد, في استعراض لتقرير اللجنة, أن عدد الأميين في عام2006 قد بلغ نحو16.8 مليون نسمة من عمر10 سنوات فأكثر, بنسبة29.3% من تعداد سكان هذه الشريحة. وأشار إلي أن خطة محو الأمية التي وضعت عام2003 قد تعثرت ولم تحقق الهدف من القضاء علي الأمية عام2008, وذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية التي لم تتجاوز370 مليون جنيه سنويا, حتي أصبحت مصر من ضمن الدول التسع الكبار في أعداد الأميين علي مستوي العالم, والثانية علي مستوي الدول العربية بعد المغرب. | ||||||
