أهلا بــكم فى منتديات نــار الحـــــــــب

    مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي قانونللتوجه إلي اللامركزية في محو الأمية

    شاطر
    avatar
    canavar000

    ذكر
    عدد الرسائل : 485
    العمر : 28
    المزاج : عالي
    نقاط التميز : 5
    مزاجك اليوم :
    المهنة :
    الأوسمة :
    تاريخ التسجيل : 07/03/2009

    جوال مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي قانونللتوجه إلي اللامركزية في محو الأمية

    مُساهمة من طرف canavar000 في الأربعاء أبريل 01, 2009 6:08 am

    مجلس الشوري يوافق مبدئيا علي قانون
    للتوجه إلي اللامركزية في محو الأمية
    نقل تبعية فروع هيئة محو الأمية إلي المحليات‏..‏
    وتفويض المحافظين سلطات تنفيذ البرامج



    تابع الجلسة: أحمد سامي متولي ـ أحمد جلال عيسي

    الجمل يرد على تساؤلات الاعضاء والشريف يراس الجلسة
    وافق مجلس الشوري ـ من حيث المبدأ ـ في جلسته التي عقدها أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة‏1991,‏ وذلك لجعل اللامركزية أساسا في تنفيذ برامج محو الأمية‏,‏ بعد أن ثبت عدم نجاح التخطيط والتنفيذ المركزي من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار‏.‏

    وقد أكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون الجديد يأتي تأكيدا لما جاء في البرنامج الانتخابي الرئاسي‏,‏ بشأن ضرورة التوجه نحو اللامركزية في تنفيذ برامج محو الأمية‏.‏

    وحذر الشريف من خطورة الأمية وقال‏:‏ إنها أصبحت إرثا خطيرا تتوارثه أجيال فقدت الوعي لخطورته‏,‏ والخجل من استمراريته‏,‏ وأسقطت من حسابها آثار الشفاء من الداء‏.‏

    وشدد علي مسئولية المجتمع كله‏,‏ من خلال الأحزاب والجمعيات والنقابات في إيجاد الفهم العام‏,‏ والمشاركة المادية والأدبية‏,‏ فضلا عن مسئولية وسائل الإعلام في إيقاظ الوعي المجتمعي ونبذ الشعور بالتخلف والنقصان‏,‏ وأكد ضرورة تحبيذ عائد التطوع أمام الشباب والفتيات‏.‏ وأشار رئيس مجلس الشوري إلي أن المشروع يأتي متسقا مع رؤية حزب الأغلبية التي أقرها أعضاء هيئته البرلمانية‏,‏ والتي تستهدف مواجهة قضية محو الأمية كمحور أساسي في سياسات تطوير وتحديث التعليم‏.‏

    خطة تشغيل
    ونوه إلي ضرورة تحقيق رؤية متكاملة لخفض الأمية خلال سنوات محددة‏,‏ علي أن يرتبط ذلك بخطة تشغيل لأكثر من‏100‏ ألف خريج للعمل في مجال محو الأمية‏,‏ وأكد ضرورة إعطاء أولوية لتوفير التمويل اللازم الذي يمثل حاليا‏25%‏ من التمويل المطلوب‏,‏ مشيرا إلي أن كل جهد ومال هو استثمار أمثل لمجتمع واع وفاهم حتي يصبح المواطن قادرا علي النهوض بالوطن‏.‏

    نقص الموارد
    أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الحكومة قامت بالكثير من الجهود في القضاء علي الأمية‏,‏ واعترف الوزير بأن الجهود التي قامت بها الدولة لم تكن كافية في التغلب علي ظاهرة الأمية‏,‏ وقال الوزير‏:‏ إن الموارد كانت عائقا وعاملا أساسيا في انتشار هذه الظاهرة‏.‏ وأشار الوزير إلي ضرورة الوصول إلي تعريف للأمية‏,‏ والقضاء علي قضية التسرب‏,‏ وهي قضية وزارة التربية والتعليم‏,‏ وطالب بضرورة التنسيق بين وزارته ووزارة التضامن الاجتماعي حتي توقف ظاهرة التسرب من أجل العمل للإنفاق علي الأسرة‏,‏ وأن الوزارة تقوم بحصر كل من يصل إلي‏6‏ سنوات ولم يلتحق بالعملية التعليمية‏.‏

    المشاركة المجتمعية
    وطالب الجمل بضرورة دعم المشاركة المجتمعية في القضاء علي هذه الظاهرة‏,‏ وأن هذا التعديل سوف يفعل المشاركة المجتمعية باعتبارها من أهم الحلول للقضاء علي هذه الظاهرة‏.‏

    وقال‏:‏ إن الهيئة العامة لمحو الأمية تضع الاستراتيجيات‏,‏ لكن لابد من مشاركة كل الجهات التنفيذية من محافظين ورؤساء مدن وقري‏,‏ حتي نصل إلي أفضل النتائج‏,‏ لأن الهيئة وحدها لن تقضي علي هذه الظاهرة برغم أهميتها‏.‏

    سلطات المحافظين
    ويستحدث المشروع تخويل المحافظين سلطات تنفيذ خطط برامج محو الأمية علي مستوي المحافظة‏.‏ وقد ألغي المشروع فروع هيئة محو الأمية بالمحافظات علي أن يتم نقل العاملين بهذه الفروع إلي المحافظة المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية‏,‏ وأوجب المشروع تضمين موازنات المحافظات الموارد اللازمة لقيامها بالدور الجديد المعهود إليها‏,‏ بعد أن يقتصر دور الهيئة علي وضع الخطة العامة لمحو الأمية وتنفيذها‏,‏ ومنح شهادات محو الأمية‏.‏ ويلزم المشروع كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين وغير مقيد بأي مدرسة‏,‏ ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب‏,‏ بأن يمحو أميته‏,‏ وذلك بدلا من سن الرابعة عشرة في القانون القائم‏.‏

    شهادة محددة المدة
    وينص المشروع علي سريان شهادة محو الأمية لمدة محددة يحددها مجلس إدارة هيئة محو الأمية‏,‏ بحيث يتعين علي حامل الشهادة عندها التقدم للاختبار مرة أخري‏,‏ وذلك حتي لا تتم عودة من يجري محو أميتهم إلي الأمية مرة أخري‏.‏

    واستحدث مشروع القانون نصا يلزم مديريات التربية والتعليم ومديريات التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم لتعليم الأطفال المتسربين من التعليم الذين تقل أعمارهم عن‏15‏ عاما‏,‏ إذ أن هذه المسئولية جوازية في القانون القائم‏.‏

    ‏17‏ مليون أمي
    وكان الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري قد أكد‏,‏ في استعراض لتقرير اللجنة‏,‏ أن عدد الأميين في عام‏2006‏ قد بلغ نحو‏16.8‏ مليون نسمة من عمر‏10‏ سنوات فأكثر‏,‏ بنسبة‏29.3%‏ من تعداد سكان هذه الشريحة‏.‏

    وأشار إلي أن خطة محو الأمية التي وضعت عام‏2003‏ قد تعثرت ولم تحقق الهدف من القضاء علي الأمية عام‏2008,‏ وذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية التي لم تتجاوز‏370‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ حتي أصبحت مصر من ضمن الدول التسع الكبار في أعداد الأميين علي مستوي العالم‏,‏ والثانية علي مستوي الدول العربية بعد المغرب‏.‏


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 15, 2018 1:04 pm